المجلة العلمية لجامعة إقليم سبأ

الحلول الكونية لمشكلة القطع الناقص الغير خطية بجانب واحد في فضاءات سبوليف متماثل الخواص

2022-09-24T20:49:59+00:00

أثر استراتيجية التدريس التبادلي للفيزياء في تنمية التحصيل المعرفي ومهارات التفكير وبقاء أثر التعلم لدى طالبات الصف الثاني الثانوي

2022-09-24T15:17:50+00:00

هدف البحث إلى معرفة أثر استراتيجية التدريس التبادلي للفيزياء في تنمية التحصيل المعري ومهارات التفكير وبقاء أثر التعلم ، لدى طالبات الصف الثاني الثانوي ، وتكونت العينة من ( ٧٠ ) طالبة ، تم اختيارها من مدرستين من مدارس صالة بمحافظة تعز - الجمهورية اليمنية ، للعام الدراسي ۲٠١٩- ۲۰۲۰ م ، حيث تم تقسيمها إلى مجموعتين ، تجريبية ، ودرست وفقاً لاستراتيجية التدريس التبادلي ، وضابطة ، ودرست وفقاً للطريقة التقليدية ، ثم بعد ذلك طبقت على المجموعتين اختباري التحصيل ومهارات التفكير ، وبعد ثلاثة أسابيع أعيد تطبيق الاختبارين مرة أخرى لمعرفة بقاء أثر التعلم لدى المجموعتين ، وبعد معالجة البيانات إحصائيا أظهرت النتائج : وجـود فـرق دال إحصائياً ( 0.05 =α) في الأداء البعـدي على اختباري التحصيل ومهارات التفكيربين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية . وجود علاقة ارتباطية ( موجبة دالة إحصائياً في الأداء البعـدي بـين تحصيل طالبات المجموعة التجريبية ومهارات التفكير لديهن . وجود فرق دال إحصائياً ( 0.05 =α ) بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة على اختباري المؤجل للتحصيل ومهارات التفكير ( بقاء أثر التعلم ) ولصالح طالبات المجموعة التجريبية . ي ضوء هذه النتائج قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات والمقترحات أهمها : ضرورة استخدام المعلمين – خاصة معلمي الفيزياء ، والعلوم عامة- أساليب وطرق واستراتيجيات تدريس متنوعة ، لتنمية التحصيل وأنواع التفكير لمختلف الصفوف والمراحل الدراسية ، خاصة المواد العلمية ، كالفيزياء والكيمياء والرياضيات .

النتيجة المادية وغير المادية للجريمة

2022-09-24T15:43:25+00:00

النتيجة الإجرامية اعتاد بعض فقهاء القانون الجنائي على تقسيم الجرائم ، بالنظر إلى نتيجتها الإجرامية ، إلى قسمين : جرائم مادية وجرائم شكلية ، وتكون النتيجة الإجرامية في النوع الأول مادية ، بينما تكون شكلية في النوع الثاني .

ثم عمد بعض شراح القانون الجنائي إلى تقسيم الجرائم إلى جرائم الضرر وجرائم الخطر ، فعدت الجرائم المادية من قبيل جرائم الضرر والجرائم الشكلية من قبيل جرائم الخطر ، فكل جريمة تنتج نتيجة إجرامية ؛ وتكون هذه النتيجة - في جميع أحوالها- نتيجة مادية ، سواء وصفت بنتيجة الضرري جريمة القتل أو بنتيجة الخطري جريمة إطلاق النار على المجني عليه ولم تصبه . ولكشف الغموض عن النتيجة الإجرامية ، أوردت تقسيماً جديداً لها ، أرى أنه جديد باعتماده من قبل فقهاء القانون الجنائي ، وهو أن النتيجة الإجرامية تنقسم إلى نتيجة مادية ونتيجة غير مادية أي أدبية ، وحللت أقوال فقهاء القانون الجنائي بشأن النتيجة الإجرامية لبيان الوصف الدقيق لها . وخلصت إلى أنه ينبغي تقسيم الجرائم - بالنظر للنتيجة الإجرامية- إلى قسمين :

الأول : نتيجة إجرامية مادية ، وذلك في أغلب الجرائم كالقتل والسرقة

الثاني : نتيجة غير مادية ، أي أدبية ( معنوية أو نفسية ) ، جرائم القذف والسب والتهديد وما شابهها ؛ تصيب نفسية المجني عليه .

لهذا أوصي باستعمال مصطلح النتيجة الإجرامية المادية في مقابل النتيجة غير المادية أي الأدبية ( النفسية أو المعنوية ) .وأوصي القاضي الجنائي في بلادي العربية بضرورة النظر إلى الآثار الأدبية للنتيجة الإجرامية ، فالشرع والعقل يوصي بفعل ذلك ، فالحكمة ضالة المؤمن أني وجدها فهو أحق بها .

دقة الضبط عند المحدثين لأسماء الرواة

2022-09-24T15:58:59+00:00

أعظم المناهج التي خطتها البشرية في مسيرتها الدينية والعلمية ، هي منهجية قبول الحديث النبوي الشريف ، فقد وضع علماؤنا القواعد والأصـول والقوانين الدقيقة لقبول حديث يرويه رأو من الرواة ، ويحمله عالم من العلماء ليبلغه لمن بعده ، فلا يقبل إلا من توافرت فيه هذه الصفات ، ولا يعتمد حديثه ولا تقبل روايته إلا بعد الفحص والتدقيق صيانة لكلام نبينا محمد- -صلى الله عليه وسلم-- وقد خاض علماؤنا في هذا العلم بكل جهد واجتهاد ، دون كلل أو ملل .
وإن مما خاض فيه علماء الحديث بدقة عالية ضبط أسماء الرواة وكناهـم وألقابهم ، وقد هدفت هذه الدراسة لإبراز وإظهار جهود أئمة النقد وعلماء الحديث في جزئية لم تخطـر علـى أمـة مـن الأمم لا في القدم ولا في العصر الحديث ، وهي ضبط أسماء الرواة وكناهم وألقابهم ، من خلال منهجية التتبع والاستقراء ثم المنهج التحليلي لبيان المدلول ، وإبراز الصورة الحقيقية التي سار عليها أئمتنا وعلماؤنا ، في تطبيق الحرفية العلمية العالية لضبط الأسماء وفحصها وصيانتها ، وذلك بعد التعريج على عظمة ومكانة عملية ضبط الأسماء ، وكيف أفرد العلماء المؤلفات والكتب بكافة التفاصيل في معرفة الأسماء والكنى والألقاب والمتفق منها والمختلف ، والذي خلص الباحث فيه إلى جملة من النتائج أبرزها : سعة نفس المحدثين وصبرهم على هذه الجزئية ، وعظمة التزامهم بتطبيقها بكافة التفصيلات ، وقد أوصى الباحثين : باستخراج كنوز منهجية دقيقة رافقت عملية النقد والجرح التعديل من قبل علماء المسلمين وأئمة الدين ، وإظهار دقة المنهج وقوة التصور لدى علماء المسلمين في فحص السنة ورواياتها ورواتها ، لبيان عزيمة الأئمة والجهود التي بذلوها لحفظ السنة .

دور القرائن في اثبات الدعوى التجارية في القانون اليمني

2022-09-24T16:17:25+00:00

دور القرائن في إثبات الدعوى التجارية في القانون اليمني ) . وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة : المنهج الوصفي التحليلي والمقارن .
واحتوت الدراسة على مقدمة وأربعة مباحث ، وقد بين الباحث في المقدمة : أهمية البحث في كون الإثبات بالقرائن من طرق ووسائل الإثبات غير المباشرة ، والتي لها دور كبير ف ارشاد القضاة إلى الحقيقة والصواب في الدعاوى المنظورة أمامهم ؛ من خلال استقرائهم واستنباطهم للقرائن من الوقائع في الدعاوى محل النزاع ، كما تظهر أهداف البحث في مدى إثبات الدعوى التجارية بالقرائن في القانون ، وتناول الباحث في المبحث الأول : تعريف القرائن وحجيتها ، وفي المبحث الثاني : العمل بالقرائن في حالة تسلم المرسل إليه والناقل الأمتعة أو البضائع دون تحفظ ، وفي المبحث الثالث : العمل بالقرائن في حالة قبول الكمبيالة على وجود مقابل وفائها ، وأخيراً تناول الباحث في المبحث الرابع : أمثلة على القرائن في بعض مواد القانون التجاري .

وكان أهـم مـا خـرج بـه الباحث من النتائج أن القرائـن دلـيـل مشـروع للإثبات في الدعوى المدنية والتجارية ، خاصة القرائن الحديثة بما كفله الشرع والقانون .

وأما أبرز التوصيات : تفعيل القوانين فيما يخص الإثبات بالقرائن أمام المحاكم الشرعية وأجهزة القضاء ، والفصل بين القواعد الموضوعية والقرائن القانونية .

محددات الحرية الأكاديمية للأستاذ الجامعي من منظور أعضاء هيئة التدريس بجامعة إقليم سبأ

2022-09-24T17:15:28+00:00

هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم محددات الحرية الأكاديمية للأستاذ الجامعي من منظور أعضاء هيئة التدريس بجامعة إقليم سبأ ، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق اداة الاستبانة التي أعدها الباحث على عينة بلغت ( 64 ) أستاذا تم اختيارهم بطريقة عشوائية من كليات الجامعة كافة . توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها : أن المتوسط العام لمحددات الحرية الأكاديمية عالي بلغ ( 3.7032 ) وتصـدر قائمة مجالات الاستبيان : المجال الذاتي بمتوسط حسابي بلغ ( 4,00 ) ، وفي المرتبة الأخيرة المجال الإداري بمتوسط ( 3,5435 ). كانت أبرز محددات للحرية الأكاديمية – تجاهل أهداف الجامعة لموضوع الحرية الأكاديمية واعتماد إدارة الجامعة نظام التعيين بدلا من الانتخاب .
وفيما يتعلق بأثر متغيرات الدراسة ، تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس في المجال الإداري لصالح الذكور وفي المجال السياسي لصالح الإناث ، بينما لا توجد فروق في المجال الذاتي والتشريعي .
كما تبين وجود فروق تبعاً لمتغير التخصص في كافة المجالات عدا المجال الذاتي ، حيث كانت الفروق لصالح التخصص الإنساني في المجال التشريعي ولصالح التخصص التطبيقي في المجال الإداري ولصالح التخصص الإنساني في المجال السياسي .
كما تبين أنه لا توجد فروق تبعا لمتغير نوع الوظيفة في كافة المجالات عدا المجال الذاتي ، ولصالح الأساتذة الثابتين . وبالنسبة لمتغير سنوات الخبرة تبين أنه لا توجد فروق في جميع المجالات .