حكم التصرفات القانونية للصغير المميز الخارجة عن نطاق أهليته في القانون اليمني
الملخص
يتضمن البحث دراسة تحليلية لنصوص القانون اليمني المتعلقة بأهلية الصغير المميز لإبرام التصرفات القانونية ذات الأثر المالي, بهدف الوصول إلى بيان الحكم القانوني للتصرفات التي يباشرها الصغير المميز دون أن تكون له أهلية لمباشرتها, والوقوف على الإشكاليات التي تكتنف النصوص القانونية ووضع المقترحات لمعالجتها.
حيث تستهل الدراسة ببيان مفهوم الصغير المميز الذي تعنينا تصرفاته القانونية في البحث, وكذا بيان مدى أهليته القانونية لإبرام التصرفات القانونية وصولاً إلى تحديد التصرفات التي تخرج عن نطاق أهليته, حيث تناولت الدراسة المراحل التي يمر بها الصغير منذ ولادته إلى بلوغه سن الرشد, وبينت المرحلة التي يكون فيها الصغير مميزاً تمييزاً غير مكتمل وهي مرحلة الصغير المميز الذي حدد القانون بدايتها ونهايتها بموجب السن. وقد بينت الدراسة أن الصغير في هذه المرحلة يكون ناقص الأهلية, حيث يكون أهلا لإبرام التصرفات النافعة له نفعاً محضاُ دون التصرفات الضارة به ضررا محضا أو الدائرة بين النفع والضرر فليس له أهلية إبرامها, ويستثني من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر ما كان مأذوناً له به من نائبه القانوني حيث تكون له أهلية بشأنها في حدود الإذن الممنوح له.
وبعد معرفة التصرفات التي لا يكون الصغير المميز أهلا لمباشرتها انتقلت الدراسة إلى موضوعها الرئيس وهو بيان الحكم القانوني لهذه التصرفات والذي يختلف باختلاف نوع التصرف؛ فيما إذا كان ضاراً ضرراً محضاً أم دائراً بين النفع والضرر, وقد تناولت الدراسة أولا التصرفات التي لا خلاف في التشريع والفقه بشأن حكمها وهي التصرفات الضارة ضرراً محضاً, فبينت الدراسة حكمها والأساس الذي يقوم عليه وأثره, ثم الانتقال إلى دراسة التصرفات المختلف بشأن حكمها وهي التصرفات الدائرة بين النفع والضرر, حيث تناولت الدراسة الرأيين السائدين في الفقه والتشريع بهذا الشأن والنتائج المترتبة على كل منهما, ثم الوقوف على الإشكالية التي تضمنها القانون اليمني بشأن حكم هذه التصرفات وبيان أسبابها والحلول المقترحة لمعالجتها.
