درجة ممارسة القيادات النسائية للتمكين الإداري في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم
الكلمات المفتاحية:
القيادات النسائية، التمكين الإداري، إدارة التعليم، منطقة القصيمالملخص
هدفت الدراسة إلى التَّعرُّف على درجة ممارسة القيادات النسائية للتمكين الإداري في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم بأبعاده: (تفويض السلطة، والاتصال الفعَّال، والاستقلالية، والتطوير والتدريب، والتحفيز)، والتَّعرُّف على الـمُعوِّقات التي تحدُّ من ممارسة القيادات النسائية للتمكين الإداري في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم من وجهة نظر المشرفات التربويات، وفق مُتغيِّرات الدراسة: (سنوات الخبرة في المهنة- التخصُّص- مكتب التعليم التابعة له). وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، واستخدمت الاستبانة، لجمع المعلومات والبيانات وتكوَّنت (209) مشرفة.
وتوصلت الدراسىة إلى أن درجة ممارسة القيادات النسائية لأبعاد التمكين الإداري في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم من وجهة نظر المشرفات متحقّقة بدرجة كبيرة، حيث جاء بُعد تفويض السلطة في المرتبة الأولى في درجة الممارسة، يليه بُعد الاتصال الفعَّال، ثم بُعد الاستقلالية، ثم بُعد التطوير والتدريب، وجاء بُعد التحفيز في المرتبة الخامسة. كما توصَّلت الدراسة إلى أن الـمُعوِّقات التي تحدُّ من ممارسة القيادات النسائية لأبعاد التمكين الإداري مُتحقِّقة بدرجة متوسطة، حيث جاء بُعد الـمُعوِّقات التنظيمية في المرتبة الأولى، يليه بُعد الـمُعوِّقات الاجتماعية، وجاء في المرتبة الأخيرة بُعد الـمُعوِّقات الشخصية. كما توصَّلت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيًّا في استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادات النسائية لأبعاد التمكين عند بُعدي (التطوير المهني والاتصال الفعَّال)؛ ترجع لاختلاف سنوات الخبرة في مجال الإشراف، بينما لا توجد فروق دالة إحصائيًّا في استجابات أفراد العينة الدراسة فيما يتعلّق ببُعدي (الاستقلالية وتفويض السلطة)؛ ترجع لاختلاف سنوات الخبرة في مجال الإشراف، كما لا توجد فروق ترجع لاختلاف التخصّص ومكتب التعليم التابعة له.
كما توصَّلت إلى وجود فروق دالة إحصائيًّا في استجابات القيادات النسائية حول تحديد الـمُعوِّقات التي تحدُّ من ممارسة القيادات النسائية لأبعاد التمكين الإداري، فيما يتعلق ببُعد الـمُعوِّقات التنظيمية والاجتماعية والشخصية؛ تعود لاختلاف سنوات الخبرة في مجال الإشراف، وبُعد الـمُعوِّقات الاجتماعية تعود لاختلاف مكتب التعليم التابعة له، بينما لا توجد فروق دالة إحصائيًّا في استجابات أفراد عينة الدراسة ترجع لاختلاف التخصُّص.
وأوصت الدراسة بمنح القيادات النسائية مزيدًا من الاستقلالية، والعمل على تزويد القيادات النسائية في إدارات التعليم بكافة المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات، ومنحهم سلطة أكبر في اتخاذ القرار.