مدى التزام البنوك التجارية العاملة في اليمن بتطبيق نسب السيولة وفق اتفاقية بازل III في ظل الحرب (دراسة تطبيقية)

الملخص

     هدفت الدراسة إلى معرفة مدى التزام البنوك التجارية العاملة في اليمن بتطبيق نسب السيولة وفقاً لاتفاقية بازل III وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب. واستخدمت في ذلك منهج التحليل المعياري في تحليل البيانات المالية الواردة في القوائم والتقارير المالية المنشورة لعينة الدراسة المتمثلة بخمسة بنوك تجارية خلال الفترة (2016-2018م). وخلصت الدراسة إلى إن البنوك التجارية العاملة في اليمن (عينة الدراسة) لا تحقق نسبة تغطية السيولة LCR (في الأجل القصير) وفق اتفاقية بازل III، بينما تحقق نسبة صافي التمويل المستقر NSFR (في الأجل الطويل) وفق اتفاقية بازل III.

     وقدمت الدراسة العديد من التوصيات كان أبرزها العمل على إنهاء الانقسام المالي للبنك المركزي اليمني وتحرير أرصدة الحسابات الجارية واحتياطيات البنوك المودعة لفترة ما قبل 2015م، وعلى البنك المركزي اليمني تفعيل دور السياسة النقدية غير المفعلة وخاصة الأدوات غير المباشرة المعتمدة على قوى السوق، وإعادة النظر في سياسة أذونات الخزانة بشكل يسهم في دعم الاستثمار والنمو الاقتصادي, وسياسة الاحتياطيات الأجنبية وتفعيل دورها في تحفيز الاستثمار المحلي وتعزيز دور القطاع البنكي في الإسهام في تجاوز ازمة الحرب وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية.