##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

د.محمد حمود نعمان القدسي

الملخص

رهدفت هذه الدراسة إلى إظهار القواعد الدستورية التي تضمنها صلح الحديبة سواء أكانت تلك القواعد قواعد دستورية أساسية، أم في باب الحقوق والحريات، وقد استخدم الباحث منهجين من مناهج البحث العلمي، المنهج التاريخي في تتبع الروايات الواردة في الصلح من صحاح السنة وكتب التفسير والسير والتاريخ والمغازي، والمنهج التحليلي من خلال دراسة تلك الروايات من مصادرها الأصلية وتحليليها وتفسيرها واستنباط ما تضمنته من قواعد في ضوء قواعد السياسة الشرعية والقانون العام الداخلي، وقد توصلت الدراسة إلى أنَّ الصلح قد اشتمل على العديد من القواعد الدستورية المهمة والمتمثلة بمبدأ المشروعية، ومبدأ الشورى، والأخذ برأي الأغلبية، وكذا حرية العقيدة، وحرية التعبير، وحقوق المرأة السياسية، والتي كانت ولا تزال قيمًا إسلامية سامية تمثل الأساس المتين، والنهج القويم في بناء الدولة المسلمة في زمن الرسول  وبعده في الوقت التي كانت المجتمعات غير المسلمة ترسف تحت وطأة من التسلط والاستفراد والتجبر، وكان فيه قول الحاكم الذي لا يعلو عليه قول هو القانون الواجب النفاذ في مواجهة الجميع، وبالمقابل فإنَّ الشعوب غير المسلمة لم تصل إلى إقرار تلك القواعد إلا بعد كفاح طويل، ومع ذلك فلا يزال الأمر غير مستقر، بخلاف الأمر في النظام الإسلامي فقد اتضحت معالمه وبانت حدوده، وتجلت أحكامه مع ظهور الدولة المسلمة في زمن النبي  وبنصوص صحيحة صريحة، وهذا دليلٌ واضح أنَّ الدولة المسلمة وليدة القانون الإسلامي وصنيعته.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

القسم
مقالات

السيرة الشخصية للمؤلف

د.محمد حمود نعمان القدسي ، كلية الشريعة والقانون - جامعة إقليم سبأ

أستاذ الفقه المقارن المساعد بكلية الشريعة والقانون - جامعة إقليم سبأ