(الحجز التحفظي) في القانون اليمني (قانون المرافعات رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته)

الملخص

    يسرن أن اقدم للقارئ والمطلع ملخصًا لهذا البحث وهو كالآتي:  

١- معرفة المفهوم الشرعي والفقهي والقانوني للحجز التحفظي في الفقه الإسلامي وقانون المرافعات اليمني من حيث أهميته وأهدافه وخصائصه وشروطه والفرق بينه وبين الحجز التنفيذي والحجز بنوعيه التحفظي والتنفيذي وهو وضع أموال المدين تحت يد القضاء ومنعه من التصرف فيها  أو ضياعها أو تهريبها تصرفًا يضر بالضمان العام لحق الدائن أو الدائنين الحاجرين .

٢- الطبيعة القانونية للحجز التحفظي ونطاقه وهي طبيعة وقتية لحفظ حقوق الدائن حتى صدور السند التنفيذي ببيع أموال المدين أيًا كانت منقولات أو عقارات للوفاء بحق الدائن أو الدائنين الحاجرين.

٣- النظام القانوني للحجز التحفظي وحالالته حسب المواد) ٣٣٦- ٣٣٧ -٣٨٥ - ٣٨٦ - ٣٩١ (مرافعات.

٤- الإجراءات التي أجازها القانون لطلب الحجز التحفظي والمحكمة المختصة بإيقاع الحجز التحفظي والحالات التي يتحول فيها الحجز التحفظي إلى الحجز التنفيذي ويكون السند التنفيذي قابلاً لبيع أموال المدين في المزاد العلني للوفاء بحق الدائن أو الدائنين .

٥- الخاتمة لدراسة موضوع البحث والتوصيات التي خرج بها الباحث للمشرع اليمني والتي من شأنها إعادة النظر في اصلاح النظام التشريعي للقواعد القانونية الخاصة بالحجز التحفظي على أموال المدين .