النظام القانوني للحيازة (الثبوت) في القانون المدني اليمني

Abstract

الحيازة لها مكان الصدارة في نصوص مختلف التشريعات المدنية، فهي واقعة أو سيطرة مادية يترتب عليها آثارا قانونية، بخلاف الملكية التي هي سلطة قانونية؛ ذلك أن الحائز لا يستند فيها إلى أي حق، ومع ذلك يتمتع بمركز واقعي يحميه القانون لذاته؛ لأجل ذلك كان الاهتمام بتنظيمها والعمل على حمايتها حفاظاً على مصلحة الاقتصاد الوطني بتشجيع الحائز على الاستغلال والاستعمال وعقابا للمالك المهمل على إهماله، ولكي تكون الحيازة منتجة لآثارها كسبب من أسباب كسب الملكية أو مانعة لسماع الدعوى في القانون المدني اليمني، لا بد أن تكون خالية من عيب الإكراه والخفاء واللبس والغموض، وأن تكون مستمرة مدة طويلة، وبذلك يكون الحائز جديراً بالحماية القانونية، كما أن موضوع الدراسة يتصل بالواقع فهي تعمل على استقرار الأمن وحماية الأوضاع الظاهرة من أي اعتداء يتعرض لها الحائز، حتى ولو كان المعتدي صاحب حق وعليه أن يلجا إلى القضاء للحصول على حقه، كما تسهم الدراسة في تقديم الحلول للمشكلات والمنازعات المتعلقة بحيازة العقار باعتبارها ظاهرة تعيش في واقع المجتمعات لاسيما في المجتمع اليمني والتي تصل في كثير من الأحيان إلى حد استخدام العنف و ارتكاب الجرائم، الأمر الذي يوجب على المشرع اليمني تطوير القواعد القانونية المتعلقة بالحيازة ومراجعة النصوص القائمة والاستفادة من القواعد الناظمة لأحكام الحيازة، في القانون المدني المصري والقانون العراقي والكويتي لاسيما النصوص المتعلقة بدعاوي حماية الحيازة؛ لأن الغاية من التنظيم القانوني للحيازة هو حماية الحيازة لذاتها حماية كاملة مستقلة عن حماية الملكية أو أصل الحق، وتلك الأهداف والغايات هي محور دراستنا في هذا البحث المتواضع.