التناقض في دعاوى التجديد الأصولية المعاصرة حسن الترابي نموذجًا

الملخص

     هذا البحث يدرس مدى قرب أو بُعد دعاوى التجديد في أصول الفقه، من خلال دراستها من الداخل، ويهدف هذا البحث لبيان التجديد الأصولي المقبول من غير المقبول، وذلك بعرضه على نفسه بمعيار قرآني، وهو سلامته من التناقض والاختلاف، ويهدف كذلك لتطبيق هذا المعيار على نظرية التجديد التي قدمها الدكتور حسن الترابي من خلال مؤلفاته، ودراسة أهم الجوانب التي دعا إلى تجديدها في أصول الفقه، ومشكلة البحث هي قبول أو رفض دعاوى التجديد المعاصرة لأصول الفقه، وبيان مدى قربها وبعدها من الشريعة.

     وقد اتبع الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، وتوصل لعدة نتائج من أهمها: أن التجديد في الشريعة له ضوابط، من أهمها عدم الاختلاف والتناقض، وأن قواعد التجديد ليست بدعًا، بل سار عليها كل المجددين عبر التاريخ، وأن ما كتبه الدكتور الترابي في حقيقته ليس نظرية في تجديد أصول الفقه، ولم تكن له نظرة تجديدية متكاملة، بل إن المنصف يرى أن كلامه عام، وغالبه - بإحسان الظن به - دعوى للتجديد، وليس نظرية للتجديد، ويؤخذ على الدكتور كثيرًا عدم اطلاعه على علم أصول الفقه على وجه شامل وواسع؛ لأنه في كثير من المرات يخلط بين بعض الفنون والمصطلحات كالفقه والأصول والقياس والمقاصد، وتارة ينادي بإيجاد ما هو موجود في أصول الفقه، وأن هناك ما يقرب من خمسة وثلاثين وجهًا للتناقض والاختلاف عند الدكتور الترابي في دعوته لتجديد الإجماع والاستحسان والقياس الأصولي والاجتهاد فقط، حيث لم أتناول كل ما دعا لتجديده الدكتور الترابي.