الشكل والإجراءات في القرار الإداري

الملخص

     تُعد قواعد الشكل والإجراءات من أهم القواعد التي يجب على الإدارة مصدرة القرار الإداري الالتزام بها وأهم شروط القرار الإداري. ذلك أن القرار الإداري لابد وأن تتبع في إصداره إجراءات وأشكال معينه تختلف من قرار إلى آخر، تأتي أهميتها للإدارة في عدم التسرع واصدار قرارات متسرعة ارتجالية، وهي في ذلك تحقق مصلحة الإدارة والأفراد، وتحقق حُسن سير المرفق العام وانتظام النشاط الإداري على حد سواء، وتأتي أهمية هذه الدراسة في التفريق بين الشكل والإجراءات والتمييز بين ما يدخل ضمن الشكل وما يدخل ضمن الإجراءات، وتحديد الحالات التي يكون فيها القرار الإداري معيباً بعيب الشكل والإجراءات، وكذلك التمييز بين الشكل والإجراء الجوهري والشكل والإجراء الثانوي، حيث يكون القرار الإداري باطلاً في الحالة الأولى، قابلاً للإلغاء بدعوى الإلغاء، وهو ليس كذلك في الحالة الثانية.

   ونتعرف من خلال هذه الدارسة على الإجراءات والأشكال التي يؤدي إهمالها من قبل الإدارة إلى بطلان القرار الإداري وقابليته للإلغاء بدعوى الإلغاء، وكذلك الإجراءات والأشكال التي يؤدي مخالفتها من قبل الإدارة عند إصدارها القرارات الإدارية الصادرة من المجالس واللجان إلى بطلان القرار الإداري وقابليته للإلغاء بدعوى الالغاء، وكذلك الإجراءات والأشكال المتعلقة بالقرارات التأديبية وأساسها القانوني.